۴ برابر شدن سطح کشت قراردادی چغندرقند در استان قزوین
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۵۰۸۰
حسن جلیلوند مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: سطح کشت قراردادی چغندرقند در استان قزوین چهار برابر شد که در سال گذشته ۵۰۰ هکتار بود که اکنون این میزان به ۲ هزار هکتار رسیده است.
وی اضافه کرد: در راستای اجرای مطلوب برنامه مصوب الگوی کشت ابلاغی و همچنین ترغیب زارعان به جهت توسعه کشت محصولات راهبردی و تحقق پایداری تولید، تفاهم نامهای با این میزان کشت بین سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین و شرکت کارخانجات قند استان به امضاء رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جلیلوند در خصوص وظایف شرکت کارخانجات قند قزوین در راستای تحقق این موضوع بیان داشت: بر اساس عقد تفاهم نامه شرکت موظف است در تامین اعتباری بذر و نهادههای کشاورزی مورد نیاز (کودهای شیمیایی و سموم) متناسب با سطح کشت و همچنین تامین اعتباری هزینههای کاشت، داشت و برداشت و بیمه مزارع اهتمام اقدام کند.
این مسئول خاطرنشان کرد: کشت چغندرقند به عنوان یک کالای استراتژیک از اهمیت بالایی برخوردار بوده و از آنجایی که ۶۰ درصد قند و شکر تولیدی در کشور وابسته به چغندرقند است، بنابراین افزایش تولید این محصول میتواند نقش بسزایی در تامین امنیت غذایی جامعه ایفا کند.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوینمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: جهاد کشاورزی کشت قراردادی چغندرقند استان قزوین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۵۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید مازاد بر نیاز مرغ در استان قزوین
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: وضعیت تولید مرغ در استان و کشور نسبت به سال گذشته وضعیت خوبی دارد و انتظار میرود در این برهه مازاد تولید داشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، محمدحسین عطایی امروز -شنبه هشتم اردیبهشت- در نشست بررسی وضعیت تولید مرغ که با حضور معاونان، مدیران، تشکلهای بخش طیور و کشتارگاه مرغ برگزار شد، اظهار کرد: اصلیترین هدف وزارت جهاد کشاورزی کمک به تولیدکننده و حمایت از مصرفکنندگان است و هیچ محدودیتی در خرید مرغ مازاد تولیدی استان توسط شرکت پشتیبانی امور دام نداریم.
وی افزود: تولید مرغ با سیاستهای سال گذشته با افزایش جوجهریزی و تولید گوشت مرغ و آرامش بازار همراه بود، اما نباید افزایش تولید و کاهش قیمت باعث متضرر شدن تولیدکنندگان شود. همه زنجیره تولید به نحوی به هم متصل هستند و نبایستی در چرخه تولید و اقتصاد جامعه تولید کننده و مصرف کننده متضرر شوند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با بیان اینکه ظرفیت تولید مرغ منجمد صادراتی را باید افزایش داد تا تولید کنندگان و مرغداران دچار ضرر نشوند، خاطرنشان کرد: وضعیت تولید مرغ در استان و کشور نسبت به سال گذشته وضعیت خوبی دارد و انتظار میرود در این برهه مازاد تولید داشته باشیم که با انجماد و صادرات از تولیدکنندگان میتوان حمایت کرد.
عطایی ادامه داد: بایستی ظرفیت عملآوری و فروش مرغ به پشتیبانی امور دام را افزایش داد تا مرغ مازاد تولیدی منجمد و صادر شود. تولیدکنندگان و کشتارگاهها میتوانند با صادرات مرغ در امر تولید مشارکت کنند تا بازار تنظیم شود.
توزیع ۲۰ تن گوشت منجمد گوسفندی تنظیم بازاریجمشید زمانی، مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز در این نشست از توزیع ۲۰ تن گوشت منجمد گوسفندی وارداتی تنظیم بازاری در این استان خبر داد و گفت: این میزان گوشت منجمد با قیمت هر کیلوگرم ران ۲۸۵ هزار تومان، سردست ۲۷۵ هزار تومان، راسته ۲۷۰ هزار تومان، گردن ۲۶۵ هزار تومان و قلوهگاه ۲۴۰ هزار تومان عرضه میشود.
وی ادامه داد: این میزان گوشت منجمد گوسفندی با هماهنگی انجمن واردکنندگان فراوردههای خام دامی و از طریق شرکت تعاونی مصرف جهاد کشاورزی استان خریداری و عرضه میشود.
مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه عرضه این میزان گوشت منجمد گوسفندی وارداتی از ابتدای اردیبهشتماه سال جاری آغاز و ادامه خواهد داشت، تاکید کرد: این طرح با هدف تنظیم بازار، حمایت و دسترسی آسان و به صرفه شهروندان و تعادل بخشی به توازن عرضه و تقاضا توزیع شده است.